اتاق اصناف: اقدامات آشوبگران را محکوم می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۶۳۸۶
تسنیم نوشت: نشست مشترک اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های اصناف برگزار شد.
در این جلسه، اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های اصناف ضمن محکوم کردن اقدامات آشوبگرانه عده معدودی در بازار تهران، اعلام کردند که بازاریان تهران هر نوع حرکت هنجارشکنانه را محکوم کرده و نسبت به ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی، پایبند هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۶۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند