به نقل از «پارسینه»

صدور ۱۹۵ کیفرخواست برای آشوبگران خیابان پاسداران

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۶۶۷۵

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آخرین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری، روز چهارشنبه (23 اسفند 96) با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان‌ها و روسای دادگاه‌های بخش استان تهران، و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران سال 1396 را سالی پر تلاش برای قوه قضاییه و دادستانی تهران و هم‌چنین سالی پر حادثه و پر تلاطم برای کشور ارزیابی نمود و از جمله وقایع مهم این سال را در حوزه سیاسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: دشمن تصور می‌کرد با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب، مردم مشارکت قابل توجهی در این انتخابات نخواهند داشت، اما شاهد حضور شکوهمند مردم در انتخابات و رقابت سنگین میان کاندیداها بودیم که در مجموع یک پیروزی بزرگ برای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که مردم ایران پس از چهل سال کماکان با حاضر شدن در پای صندوق‌های رای از انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.

انسجام و اتحاد همه جریان‌ها در پشت سر مقام معظم رهبری

دومین واقعه در حوزه سیاسی طی سال جاری که مورد اشاره دکتر جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت، تلاش و همدلی همه جریان‌های سیاسی برای حل مشکلات کشور بود.

وی در این راستا افزود: در این بخش شاید به موفقیت کامل دست نیافتیم، اما می‌توان گفت انسجام و اتحاد همه جریان‌ها در پشت سر مقام معظم رهبری به گونه‌ای که جریان‌های سیاسی تکروی نکنند، محقق شده است.

سال 1396 پر حادثه است

دادستان تهران در حوزه اجتماعی سال 1396 را سالی پر حادثه ارزیابی نمود و با اشاره به این که اعتراض به وضعیت صندوق‌های مالی و اعتباری از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی برخوردار است، اظهار داشت: اعتراضات کارگری، وضعیت موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و اعتراضات برخی اقشار مانند کارگران، پرستاران و معلمان، چهره سال 1396 را پر حادثه ترسیم می‌نماید، اما قابل توجه است که این اعتراضات منجر به تندروی‌ها علیه نظام و انقلاب اسلامی نگردید.

اعتراض‌ها اصل نظام را نشانه نگرفته‌اند

عباس جعفری دولت‌آبادی حضور مردم در راهپیمایی روز پیروزی انقلاب اسلامی و در کنار اعتراض‌ها را موید این نکته دانست که اعتراض‌ها اصل نظام را نشانه نگرفته‌اند و بلکه فرصتی برای مسؤولین است تا بدانند که اگر به وظایف خود عمل نکنند، با واکنش مردم مواجه می‌شوند.

دادستان تهران تهدیدها در حوزه اقتصادی را نسبت به سال‌های قبل پررنگ ارزیابی نمود و با اشاره به مسائل بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری اظهار داشت: اعتراضات کارگری که در سال 1395 شکل گرفت و در سال 1396 ادامه یافت و به نظر می‌رسد این‌گونه اعتراضات در سال آتی تداوم یابد، واجد جنبه اقتصادی است لذا دستگاه قضایی باید برای مواجه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمادگی بیشتری داشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی راه‌اندازی دادسرای پولی - بانکی را در مقابله با جرایم بانکی تاثیرگذار دانست و از دادستان‌ها خواست برای مواجهه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی نمایند.

دادستان تهران دو اتفاق مهم در حوزه امنیتی کشور را آشوب‌های دی ماه و آشوب بهمن ماه اعلام نمود و با اشاره به این که در آشوب‌های دی ماه نهادهای امنیتی، پلیس و قوه قضاییه و با همکاری سایر دستگاه‌ها توانستند ظرف چند روز اوضاع را آرام نمایند و عوامل اصلی را دستگیر کنند، در توضیح اغتشاشات دی ماه اظهار داشت: این آشو‌ب‌ها همزمان در 90 شهر رخ داد که در 41 شهر منتهی به حادثه و خسارات مالی و جانی شد و به رغم آن که چنین رخدادهایی در هر کشور می‌تواند تهدید جدی محسوب شود، اما در ایران به برکت حضور مردم و آگاهی آن‌ها به ماهیت آشوب‌گران به گونه‌ای که به سرعت صف خود را از آنان جدا کردند، آشوب‌ها به سرعت مهار شد.

جعفری دولت‌آبادی راز شکست اغتشاشگران دی ماه را ایجاد این احساس در مردم دائر بر این که اغشاش‌گران از جنس آن‌ها نیستند دانست و افزود: مردم همین که احساس کردند این‌ها دارند علیه ارزش‌های اسلامی و امنیت کشور اقدام می‌نمایند و اموال عمومی را تخریب می‌کنند، صف خود را از آن‌ها جدا کردند و هماهنگی وزارت کشور، پلیس، دادستانی و سایر دستگاه‌های مرتبط موجب شد حداکثر ظرف سه روز غائله خاتمه یابد.

دادستان تهران با اظهار این که حادثه خیابان پاسداران ریشه در آشوب‌های دی ماه داشت که به لحاظ ارتباط با جریانات فرقه‌ای با آن مدارا شد، حادثه تلخ روز اول اسفند را نقطه عطفی در رویکرد پلیس، دادسرا و نهادهای امنیتی در برخورد با این‌گونه اقدامات مجرمانه خواند و افزود: پس از اقدام آشوب‌گران در حمله به منازل مردم و شهید کردن چند مامور ناجا، پلیس وارد عمل شد و ظرف چند ساعت موفق گردید کنترل اوضاع را به دست گیرد.

وی در تبیین وقایع سال 1396 مرتبط با حوزه اجتماعی با اشاره به کشف حجاب توسط چند زن در ملاء عام و با ارزیابی چنین اقداماتی به عنوان ساختارشکنی، اظهار داشت: طی چهل سال گذشته همواره حوادث اجتماعی داشته‌ایم؛ جریاناتی که سعی داشتند قشری از مردم را در مقابل حکومت قرار دهند، همواره فعال بودند؛ اما امسال تلاش‌ها مضاعف شد و در این راستا کشف حجاب به عنوان یک برنامه طراحی شده از سوی دشمنان انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. آن‌ها امید بسته بودند که به این طریق بلوایی بر پا کنند، اما اقدام به موقع و قاطع پلیس و دادستانی و هم‌چنین با هوشیاری مردم این طرح نیز به شکست انجامید و به ویژه حکم صادره از دادگاه در خصوص یکی از این زنان نشان داد که دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد.

اقدامات برخورد با اقدامات ساختارشکنانه

وی با اعلام این که جمهوری اسلامی فرصت‌ها را می‌پذیرد و اگر تهدیدها در راستای ضربه زدن به اساس نظام اسلامی باشد با برخورد قاطع مواجه خواهد شد، اظهار داشت: دشمن به نوعی قصد آزمایش داشت که آیا می‌تواند برخی اقشار مردم را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهد که این طرح نیز با شکست مواجه شد. همواره اعلام کرده‌ایم زنان بسیار متدینی در کشور داریم و شکست فرمان کشف حجاب رضاخان نیز به لحاظ وجود این مردم متدین بوده است که اگر این‌گونه نبود به لحاظ حمایت غرب از رضاخان، در کشف حجاب موفق می‌شد

دادستان تهران عدم موفقیت طراحی دشمن در کشف حجاب زنان را موید آن دانست که مردم ایران به ارزش‌های دینی احترام می‌گذارند و ساختارشکنی در نقض ارزش‌های دینی مورد تایید آن‌ها نخواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی به وقایع سال جاری در حوزه قضایی پرداخت و مهم‌ترین رویکرد را افزایش هجمه‌ها به دستگاه قضایی دانست و در توضیح اظهار داشت: بعد از انقلاب سابقه نداشته است که حتی در دهه اول انقلاب که منافقین تیغ بر مردم کشیدند، تا این اندازه بر دستگاه قضایی هجمه وارد شود؛ اما در سال 1396 با هجمه‌های جریانات خارجی و عوامل داخلی مواجه بودیم و عده‌ای در داخل کشور دچار توهم شدند که با حمله به دستگاه قضایی و مسؤولین قوه قضاییه می‌توانند این قوه که رکن رکین نظام است را تضعیف نمایند.

دادستان تهران در خصوص علت افزایش هجمه‌ها به قوه قضاییه اظهار داشت: آن‌ها فهمیدند یکی از جاهایی که به طور قاطع در برابر ساختارشکنان ایستاده، قوه قضاییه است لذا این همه اهانت و فحاشی بی‌دلیل نبوده؛ این در حالی است که وقتی یک قاضی کلمه‌ای به یک متهم اضافه بگوید، آن را بزرگ کرده و به کرات بر آن تاکید می‌کند؛ اما این همه اهانت به شخص رییس قوه قضاییه و دیگر مسوولان قضایی با خویشتن‌داری مواجه شد و سعی بر آن بود که واکنش در حد پاسخگویی و عمل به وظایف باشد.

دستگیری حمید بقایی به منظور اجرای حکم

دکتر جعفری دولت‌آبادی از پرونده‌های مطروحه در مهم سال 1396 را پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق دانست و با اعلام دستگیری محکوم‌علیه به منظور اجرای حکم در روز سه‌ شنبه (22 اسفند 96)، اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت نامبرده را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده 36 قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست.

وی افزود: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است که موارد اتهامی در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران توضیح داده شده است.

به هر حال حسب رای دادگاه تجدیدنظر، به رغم تعدد محکومیت‌ها، با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، صرفاً‌ مجازات اشد در خصوص حمید بقایی قابل اجراست.

صدور 175 فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب‌های دی‌ماه

دادستان تهران از زحمات قضات دادسرای شهید مقدس و دادگاه­ ها در مقابله با جرایم علیه امنیت تشکر نمود و از صدور 175 فقره کیفرخواست تا روز جاری نسبت به متهمان آشوب‌های دی ماه خبر داد و افزود: از این تعداد تا کنون 21 فقره دادنامه صادر شده که 16 فقره از دادنامه‌ها متضمن محکومیت به حبس است. در 3 فقره دادنامه جزای نقدی تعیین شده و 2 فقره دادنامه مبتنی بر برائت است.

صدور 22 فقره کیفرخواست علیه متهمان مرتبط با متهمان یک گروهک ضد انقلابی

جعفری دولت‌آبادی از صدور 22 فقره کیفرخواست از سوی دادسرای شهید مقدس علیه متهمان مرتبط با یک گروهک ضد انقلاب که اقدامات آن‌ها شامل تحریق و تخریب اموال عمومی است خبر داد و افزود: در رسیدگی به این کیفرخواست‌ها تا کنون 2 فقره دادنامه با محکومیت حبس صادر شده است.

دادستان تهران اظهار داشت: قضات و معاونان دادستان تهران به کرات در زندان‌ها با زندانیان این آشوب‌ها ملاقات کرده‌اند و در شرایط فعلی علاوه بر محاکمه عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا، بیست فقره کیفرخواست درمورد عوامل اصلی و لیدرهای آشوب‌های خیابان پاسداران صادرشده است، که نتیجه زحمات قضات دادسرای تهران است.

وی با ابراز امیدواری بر این که به زودی حکم دادگاه‌ کیفری استان صادر شود و در خصوص دیگر متهمان نیز تعیین تکلیف گردد، افزود: عملکرد دادسرای تهران در مقابل آشوب‌ها و ساختارشکنی‌ها موید عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با افرادی است که با تخریب اموال عمومی، حمله به اماکن مذهبی و عمومی و حسینیه‌ها، ایجاد مزاحمت برای مردم و تهدید جان آن‌ها، در امنیت کشور اختلال ایجاد می‌نمایند.

جعفری دولت‌آبادی از جمله اقدامات دادسرای تهران را برگزاری گشت‌های شبانه در طول سال به طور مستمر و با برنامه‌ریزی قبلی، برگزاری 32 جلسه شورای معاونین دادستانی و 8 همایش تخصصی تأکید کرد دادسرای تهران برای حمایت از حقوق عامه، حمایت از حقوق مردم، رعایت حقوق متهمان در مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و کاهش زمان رسیدگی برنامه‌ریزی کرده و در سال آینده این تلاش‌ها افزایش خواهد یافت.

تلاش برای رفع اطاله دادرسی

وی از جمله مشکلات جدی مراجع قضایی را اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی اعلام نمود و افزود: این موضوع پیشینه تاریخی دارد و بروز آن در حال حاضر، ناشی از کثرت پرونده‌ها، فشار کار در مراجع قضایی، کمبود قاضی و انتظار به حق مردم است و به رغم وجود این مشکلات، از دادستان‌ها انتظار می‌رود تلاش‌های خود را در به حداقل رساندن اطاله دادرسی معمول دارند.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقاد برخی قضات نسبت به آمارگرایی در دستگاه قضایی، اظهار داشت: می‌گویند دستگاه قضایی طرفدار آمارگرایی است؛ این در حالی است که در تمامی نظام‌های حقوقی به ویژه در نظام دادرسی کیفری، مهلت‌های معقول پیش‌بینی شده و این گونه نیست که قاضی هر زمان تمایل داشته باشد رسیدگی کند. تعیین مهلت معقول در سیاست‌های کیفری بین‌المللی نیز پذیرفته شده و لذا قاضی مکلف است در فرجه زمانی معقول به دعاوی مردم رسیدگی کند؛ ضمن این که چنین مواعدی در امور مدنی هم پذیرفته شده است اگر چه که فوریت امور کیفری در آن لحاظ نمی‌شود.

وی به قضات توصیه نمود در پرونده‌هایی که رسیدگی به آن بیش از حد طولانی می‌شود، اتهامات را تفکیک نمایند و در توضیح اظهار داشت: باید در بخشی از پرونده که معد اتخاذ تصمیم نهایی است، تعیین تکلیف شود و بخش دیگر مفتوح بماند.

دادستان تهران تأکید کرد رسیدگی در فرصت معقول بخشی از فرایند تحقق عدالت است.

نکته دیگری که در بخش قضایی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، افزایش نظارت‌ها بود. وی با اشاره به توصیه آیت‌الله لاریجانی به مسئولان دستگاه قضایی دائر بر افزایش نظارت‌ها، افزود: در دادسرای تهران معاونت نظارت و ارزیابی در دو بخش قضات مرد و زنان دارای پایه قضایی ایجاد شده و لازم است دادستان‌ها در این بخش ورود کنند و ضمن استماع مطالب و اظهارات مردم، ادعاهایی را که در مورد کارکنان قضایی و اداری می‌شود بررسی نمایند.

تاثیر نظارت‌ها بر سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی

جعفری دولت‌آبادی توجه به نظارت بر نیروی انسانی را لازمه ارتقاء سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی دانست و با اذعان به این که شمار قضات سالم، شریف و کوشا در دستگاه قضایی قابل توجه است، افزود: بسیاری از قضات در گمنامی به نحو مطلوب خدمت می‌کنند و نتیجه نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که تشویق قضات سالم و شریف مورد توجه قرار گیرد، که در نتیجه سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.

دادستان تهران از جمله نقاط مثبت عملکرد دادستانی تهران در سال جاری را که بروز اجتماعی قابل توجهی داشت، حضور دادستان و معاونان دادسرا در سطح جامعه دانست و با اشاره به برنامه‌های اجرا شده دادستانی در این راستا شامل گشت‌های شبانه، بازدید از مراکز خدماتی، رستوران‌ها، مراکز درمانی و مانند آن، این تجربه را بسیار موفق خواند و از دادستان‌های شهرستان‌ها خواست حضور اجتماعی خود را پررنگ نمایند.

وی از تهیه و اجرای برنامه دادسرای تهران برای سال آینده خبر داد و افزود: در این برنامه محورهای مختلف شامل نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، نظارت بر ضابطان و اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۶۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .

وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.

رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .

شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .

رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .

وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند ‌.

نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین می‌شود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.

شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.

وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری مناسب می‌تواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.

امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .

حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.

فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .

اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.

رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .

فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استان‌های غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.

وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .

رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا